الف) موقعیت جغرافیایى فدك‏

فدك دهكده ‏اى در شمال مدینه بود كه تا آن شهر دو یا سه روز راه فاصله داشت (1) این دهكده در شرق خیبر و در حدود هشت فرسنگى‏(2) آن واقع بود و ساكنانش همگى یهودى شمرده مى‏ شدند. امروزه فاصله خیبر تا مدینه را حدود 120 یا 160 كیلومتر ذكر مى‏ كنند.(3)

ب) فدك و رسول خدا (صلی الله علیه وآله)

در سال هفتم هجرت، پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله)براى سركوبى یهودیان خیبر كه علاوه بر پناه دادن به یهودیان توطئه‏ گر رانده شده، از مدینه به توطئه و تحریك قبایل مختلف علیه اسلام مشغول بودند، سپاهى به آن سمت گسیل داشت و پس از چند روز محاصره دژهاى آن را تصرف كرد.پس از پیروزى كامل سپاه اسلام - با آن كه اختیار اموال و جان ‏هاى شكست خوردگان همگى در دست پیامبر(صلی الله علیه وآله) قرار داشت - رسول خدا(صلی الله علیه وآله) با بزرگوارى تمام، پیشنهاد آنان را پذیرفت و به آن‏ها اجازه داد نصف خیبر را در اختیار داشته باشند و نصف دیگر از آن مسلمانان باشد بدین ترتیب، یهودیان در سرزمین خود باقى ماندند تا هر ساله نصف درآمد خیبر را به مدینه ارسال دارند. با شنیدن خبر پیروزى سپاه اسلام، فدكیان كه خود را همدست خیبریان مى ‏دیدند، به هراس افتادند؛ اما وقتى خبر برخورد بزرگوارانه پیامبر(صلی الله علیه وآله)با خیبریان را شنیدند، شادمان شدند و از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) خواستند که با آنان همانند خیبریان رفتار كند. پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله) این درخواست را پذیرفت.(4)

ج) تفاوت فقهى حكم خیبر و فدك‏

رفتار رسول خدا درباره فدك و خیبر یكسان مى ‏نماید؛ ولى این دو سرزمین حكم همسان ندارند. مناطقى كه به دست مسلمانان تسخیر مى ‏شود، دو گونه است:

1. مكان‏هائى كه با جنگ و نیروى نظامى گشوده مى ‏شود. این سرزمین‏ ها كه در اصطلاح «مفتوح العنوة» (گشوده شده با قهر و سلطه) خوانده مى‏ شود، به منظور تقدیر از تلاش جنگجویانِ مسلمان در اختیار مسلمانان قرار مى‏ گیرد و رهبر جامعه اسلامى چگونگى تقسیم یا بهره‏ بردارى از آن را مشخص مى‏ سازد.(5) منطقه خیبر، جز دو دژ آن به نام‏ هاى «وطیح» و «سلالم»،(6) این گونه بود.

2. مكان هایى كه با صلح گشوده مى ‏شود؛ یعنى مردم منطقه‏ اى با پیمان صلح خود را تسلیم مى‏ كنند و دروازه‏ هاى خود را به روى مسلمانان مى ‏گشایند. قرآن كریم اختیار این نوع سرزمین‏ ها را تنها به رسول خدا(صلی الله علیه وآله) سپرده است‏(7) و مسلمانان در آن هیچ حقى ندارند.

فدك و دو دژ پیش گفته خیبر این گونه فتح شد. بنابراین ، ملك رسول خدا(صلی الله علیه وآله) گشت. طبرى مورخ بزرگ مى ‏گوید: «و كانت فدك خالصة لرسول الله(صلی الله علیه وآله) لانهم لم یجلبوا علیها بِخِیْلٍ و لا ركاب؛(8) فدك ملك خالص پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله) بود. زیرا مسلمانان آن را با سواره نظام و پیاده نظام نگشودند»

د) ارزش اقتصادى فدك‏

درباره ارزش اقتصادى فدك بسیار سخن گفته اند. برخى از منابع شیعى درآمد سالیانه آن را بین بیست و چهار هزار تا هفتاد هزار دینار نوشته ‏اند (9) و برخى دیگر، نصف در آمد سالیانه آن را 24هزار دینار نگاشته ‏اند. ابن ابى الحدید معتزلى‏(10)از یكى از متكلمان امامى مذهب چنان نقل مى‏ كند كه ارزش درختان خرماى این ناحیه با ارزش درختان خرماى شهر كوفه در قرن هفتم برابر بود.(11)

به نظر مى ‏رسد مى‏ توان تا حدودى ارزش واقعى اقتصادى آن را از یك گزارش تاریخى زمان خلافت عمربن خطاب دریافت. وقتى خلیفه دوم تصمیم گرفت فدكیان یهودى را از شبه جزیره عربستان اخراج كند، دستور داد نصف فدك را كه سهم آنان بود، از نظر زمین و درختان و میوه ‏ها قیمت گذارى كنند. كارشناسان ارزش آن را پنجاه هزار درهم تعیین كردند و عمر با پرداخت این مبلغ به یهودیان فدك، آن‏ها را از عربستان بیرون راند.(12) بنابراین، مى‏ توان ارزش اقتصادى فدك در زمان رسول خدا(صلی الله علیه وآله) و ابوبكر را چیزى نزدیك به این مقدار دانست.

اختلاف حضرت زهراء (سلام الله علیها) با حكومت بر سر فدك چگونه بود؟

گزارش‏ هاى منابع شیعى و سنى نشان مى‏ دهد حضرت زهراء (سلام الله علیها) و حكومت هر یك دو ادعا درباره فدك داشتند.

الف) ادعاهاى حضرت زهراء (سلام الله علیها)

چنان كه نزد شیعیان مشهور است، حضرت زهراء (سلام الله علیها) فدك را ملك خود مى‏ دانست و براى اثبات مالكیت خود دو راه را به صورت طولى پیمود؛ یعنى وقتى از راه اول نتیجه نگرفت سراغ راه دوم رفت.(13) این دو راه عبارت است از بخشش و ارث.

1. بخشش (نحله)

عمده منابع شیعى و نیز منابع متعدد اهل سنت این نكته را بیان مى ‏كنند كه نیمى از فدك در سال هفتم هجرى به ملكیّت شخص پیامبر اكرم(صلی الله علیه وآله) درآمد و پیامبر(صلی الله علیه وآله)- طبق آیه «و آتِ ذالقربى حقَّه؛(14) حق خویشان خود را بپرداز» - آن را به حضرت فاطمه زهراء (سلام الله علیها)بخشید.(15)

حضرت فاطمه (سلام الله علیها) پس از پیامبر اكرم(صلی الله علیه وآله) براى اثبات این ادعا حضرت على (علیه السلام) و امّ ایمن را گواه قرار داد. حكومت سخن حضرت زهراء (سلام الله علیها) را نپذیرفت و با این بهانه كه اولاً حضرت على(علیه السلام) در این گواهى صاحب نفع است و ثانیاً - حتى اگر شهادت على(علیه السلام) پذیرفته شود - در اثبات امور مالى گواهى دو مرد یا یك مرد و دو زن لازم است، گواهى امام على (علیه السلام) و ام ایمن را رد كرد.(16)

نقد راى دستگاه خلافت:
كردار حكومت از نظر قوانین و سنت اسلامى مردود است؛ زیرا:

1. در آن زمان فدك در دست حضرت فاطمه (سلام الله علیها) بود. در آیین داد رسى پیامبر اكرم (صلی الله علیه وآله) - البینة على المدعى و الیمین على من انكر شاهد آوردن وظیفه مدعى و سوگند خوردن وظیفه منكر است. پس حضرت منكر به شمار مى‏آمد و باید سوگند مى‏خورد دیگرى در این ملك حقى ندارد.

2. با توجه به آیه تطهیر(17) كه مفسران شیعه و سنى شأن نزول آن را درباره اهل بیت پیامبر اكرم(صلی الله علیه وآله)مى‏ دانند،(18) اهل بیت آن حضرت(علیهم السلام) از هر گونه رجس و پلیدى دورند؛ و بدیهى است كه مصداق این آیه نمى‏ تواند ادعاى نادرست مطرح كند.

3. محدثان شیعه و سنى بر این نكته اتفاق دارند كه پیامبر اكرم(صلی الله علیه وآله) درباره حضرت فاطمه زهراء (سلام الله علیها) فرمود: «ان الله یغضب لغضبها و یرضى لرضاها؛(19) خداوند براى خشم فاطمه خشمگین و براى خشنودى ‏اش خشنود مى ‏شود.» این جمله كه حكومتگران نیز آن را شنیده بودند، نشان مى‏ دهد فاطمه(سلام الله علیها) در همه شؤن زندگانى ‏اش جز در مسیر خداوند گام بر نمى ‏دارد و بى‏ تردید چنین فردى هرگز ادعاى دروغ بر زبان نمى‏ راند.

4. شاهد ادعاهاى حضرت زهراء(سلام الله علیها) شخصیتى مانند على(علیه السلام) است كه با آیاتى چون «آیه ولایت»(20) و آیه تطهیر تأیید گردیده و در آیه مباهله به منزله نفس پیامبر(صلی الله علیه وآله) مطرح شده است.(21) افزون بر این، با بیش‏ ترین تأییدات از سوى پیامبر(صلی الله علیه وآله)روبه ‏رو است. تنها حدیث «على مع الحق و الحق مع على یدور حیث ما دار؛(22) على با حق است و حق با على است و حق بر محور على مى ‏گردد.» براى اثبات درستى گفتار و كردارش كافى است.این روایات در جامعه آن روز شایع بود و مسلماً حكومتگران با آن‏ها آشنا بودند. بى‏ تردید رد كردن شهادت چنین گواهى نشان دهنده بى ‏اعتنایى به آیات و روایات و یا دست ‏كم نا آگاهى از آن‏ها است. راستى آیا روا است تصور كنیم شخصیتى كه از آغاز اسلام همه هستى‏ اش را خالصانه در طبق اخلاص گذاشته و به درگاه خداوند پیشكش كرده است، بخواهد به سود همسرش گواهى دهد.آیا مى ‏توان كسى را كه در طول زندگانى ‏اش از دنیا به حداقل اكتفا و اموال خود را عمدتاً وقف كرده است، به دنیا طلبى و گواهى دروغین متهم كرد؟

5. در میان اصحاب پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله) به فردی به نام خزیمة بن ثابت برمى ‏خوریم كه به جهت شدت ایمانش پیامبر(صلی الله علیه وآله)او را به لقب «ذوالشهادتین» مفتخر كرد و گواهى‏ اش را با گواهى دو شاهد برابر شمرد.)23(اگر پیامبر(صلی الله علیه وآله)شهادت چنین شخصى را در همه موارد با گواهى دو شاهد برابر دانست، چرا حاكم پس از او نمى ‏تواند گواهى حضرت على(علیه السلام) را كه به مراتب از «خزیمه» برتر است، با شهادت دو شاهد برابر بداند؟

6 . به گواهى حكومتگران، پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله)«ام ایمن» را زن بهشتى معرفى كرد)24)واضح است چنین شخصیتى هیچ‏ گاه گواهى دروغ نمى ‏دهد.در این جا از نظر تاریخى پرسشى اساسى رخ مى ‏نماید: به راستى اگر پیامبر اكرم(صلی الله علیه وآله) فدك را به حضرت فاطمه (سلام الله علیها) بخشیده بود، چرا آن حضرت(سلام الله علیها) نتوانست شاهدان بیش ‏تر بیاورد، با آن كه از نظر زمان حدود چهار سال (7-11هجری) فدك در اختیار وى قرار داشت؟
در پاسخ به این پرسش باید یاد آور شد:

1. گزارش‏ هاى این واقعه نشان مى ‏دهد این بخشش درون خانوادگى بوده و پیامبر(صلی الله علیه وآله)صلاح ندید آن را آشكارا براى مردم اعلام كند. حضرت(صلی الله علیه وآله)تنها افراد بسیار نزدیك را بر این امر گواه گرفت و حتى مصلحت ندید افرادى مانند عباس (عموى رسول خدا) و همسرانش را شاهد این بخشش قرار دهد.مصالح این امر را مى ‏توان امورى چون متهم شدن به ترجیح خانواده، حسادت ‏هاى درون خانوادگى یا بالا رفتن سطح توقع بعضى از همسران دانست.

2. ممكن است جمعى از شاهدان، با توجه به حاكمیت وقت، از شهامت لازم براى گواهى دادن بى ‏بهره بودند؛ چنان كه اكثریت جامعه آن روز از ابراز نصّ غدیر خم خوددارى مى ‏كردند.

3 . گزارش‏هاى این واقعه نشان مى‏ دهد حضرت فاطمه زهراء(سلام الله علیها) در زمان حیات پدر بزرگوارش - با توجه به این كه در آمد فدك بسیار فراتر از نیازهایش بود، نیاز جامعه مسلمان آن روز و عدم امكان حضور فعال حضرتش در تدبیر اقتصادى آن سامان - اختیار آن را كلاً به پدر واگذار كرد تا خود هر گونه صلاح مى ‏داند مازاد درآمد آن را مصرف كند. با این واگذارى بسیارى چنان پنداشتند كه تصرفات پیامبر(صلی الله علیه وآله) در فدك تصرفاتى حاكمانه و به عنوان رهبر جامعه مسلمانان است، در حالى كه در واقع آن حضرت (صلی الله علیه وآله)همه این امور را به نحو وكالت تام الاختیار از جانب دختر گرانقدرش انجام مى‏ داد.(25)

2. ارث‏

پس از آن كه حكومت شهادت گواهان حضرت(سلام الله علیها)را نپذیرفت، حضرت زهراء(سلام الله علیها)از راه دیگر وارد شد و از حكومت خواست میراث پدرش را كه فدك نیز بخشى از آن است،(26) به او واگذار كند و در این مورد به نص آیه قرآن درباره ارث متمسك شد: « یوصیكم الله فى الولادكم للذكر مثل حظ الانثیین...؛(27) خداوند به شمار درباره [ارث‏] فرزندانتان سفارش مى ‏كند كه سهم پسر دو برابر دختر است . . . »

ظاهر این آیه عام است و انبیا و غیر انبیا را شامل مى ‏شود. ابوبكر در برابر این آیه چنان استدلال كرد كه انبیا از خود ارث باقى نمى‏ گذارند. حضرت زهراء (سلام الله علیها) فرمود: چگونه است كه هر گاه تو درگذشتى فرزندانت از تو ارث مى ‏برند؛ اما ما از رسول خدا(صلی الله علیه وآله)ارث نمى ‏بریم؟!(28) آن گاه به آیات دیگر قرآن كه در موارد مختلف از ارث پیامبران گذشته سخن به میان آورده است، تمسك جست؛ مانند آیه ششم سوره مریم و آیه شانزدهم سوره نمل. در آیه ششم سوره مریم، حضرت زكریا بیان مى ‏دارد كه «خداوندا، من از خویشانم كه پس از من وارثانم خواهند شد، بیمناكم... پس فرزندى به من عطا كن كه از من و آل یعقوب ارث برد.»29 در آیه شانزدهم سوره نمل از ارث بردن سلیمان پیامبر، از پدرش داوود پیامبر سخن به میان آمده است.(30) سؤالى كه در این جا به ذهن مى ‏رسد، آن است كه اگر حضرت زهرا (سلام الله علیها) مى ‏توانست فدك را از طریق ارث به دست بیاورد، باید مى ‏دانست پیامبراكرم (صلی الله علیه وآله) وارثان شرعى دیگرى به عنوان همسران دارد و فدك تنها از آن حضرت (سلام الله علیها) نمى‏ گشت. پس چرا از ابوبكر مى‏ خواهد تمام فدك را از طریق ارث به او واگذار كند؟

در پاسخ باید گفت:
1. حضرت (سلام الله علیها) تمام فدك را شرعاً از آن خود مى‏ دانست و چون ادعاى بخشش او را نپذیرفتند، به ادعاى ارث متوسل شد.

2. اگر آن را از راه ارث به او مى‏ دادند، در این هنگام طبق قانون ارث اسلام تنها 18 آن میان تمام همسران پیامبر(صلی الله علیه وآله) تقسیم مى ‏شد31 و 78 آن به حضرت (سلام الله علیها) مى‏ رسید. بنابراین، طبیعى مى ‏نمود كه حضرت(سلام الله علیها) به جهت فراوانى سهمش ادعاى خود را در ظاهر به صورت كلى بیان دارد.

ب) ادعاهاى حكومت!

حكومت در مقابل حضرت(سلام الله علیها)عمدتاً دو ادعا مطرح كرد:

1. صدقه بودن فدك‏

معناى این عبارت آن است كه پیامبر اكرم(صلی الله علیه وآله)فدك را به كسى نبخشید و با آن به گونه صدقه جاریه برخورد كرد؛ یعنى رسول خدا(صلی الله علیه وآله) از درآمد فدك زندگانى شخصى حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها)و دیگر بنى‏ هاشم را تأمین مى‏ كرد و مازاد آن را در راه خدا به مصرف مى‏ رساند.(32)
از آن جا كه ابوبكر خود را جانشین مشروع پیامبر اكرم(صلی الله علیه وآله) مى ‏دانست، مى‏ خواست با در اختیار گرفتن فدك، این مشروعیت ادعایى را براى همگان به اثبات برساند و چنان اعتقاد داشت كه چشم پوشى از این زمین نوعى خلل در مشروعیت حكومتش پدید مى ‏آورد.

این ادعا با چالش‏ هاى زیر رو به‏ رو است:
1. ظاهر آیه هفتم سوره حشر كه قبلاً به آن اشاره شد، آن است كه این سرزمین از سوى خداوند ملك پیامبر اكرم(صلی الله علیه وآله) قرار گرفت.

2. روایات شیعه و سنى بر این نكته تصریح دارند كه بانزول آیه «و آت ذالقربى حقه» پیامبر اكرم (صلی الله علیه وآله)این زمین را به صورت بخشش به فاطمه زهرا(سلام الله علیها) واگذار كرد. جالب آن است در آیه از حق ذالقربى (خویشان نزدیك) سخن به میان آمده و آن را حق ایشان دانسته است.(33)

3. حتى اگر ظاهر رفتار پیامبر(صلی الله علیه وآله) چیزى غیر از ملكیت و عدم بخشش را نشان دهد، وقتى شخصیتى مانند حضرت فاطمه(سلام الله علیها) به همراه شاهدانى چون حضرت على (علیه السلام) و ام ایمن ادعاى بخشش مى‏ كنند باید ادعاى آن‏ها بر ظاهر رفتار پیامبر مقدم شود.

4 . حتى اگر بپذیریم این ملك در زمان پیامبر اكرم(صلی الله علیه وآله) صدقه بود، لزوماً معناى آن این نیست كه حكومت جانشین پیامبر اكرم(صلی الله علیه وآله)سرپرست این صدقه خواهد بود؛ زیرا ممكن است آن را صدقه ‏اى خانوادگى و در اصطلاح نوعى وقف خاص بدانیم كه متولى آن افرادى از خود آن خاندانند.چنان كه طبق بعضى از گزارش‏ هاى اهل سنت، عمر در زمان حكومت خود فدك را به حضرت على (علیه السلام) و عباس واگذار كرد تا خود در میان خود همانند پیامبر اكرم (صلی الله علیه وآله) با این سرزمین رفتار كنند.(34)

5. حتى اگر تصرفات پیامبر اكرم (صلی الله علیه وآله) را تصرفاتى حاكمانه بدانیم و معتقد باشیم آن حضرت به عنوان حاكم مسلمانان سرپرستى این ملك را به عهده گرفت، باید توجه داشت در آن زمان مهم‏ ترین چالش میان حكومت و اهل بیت (علیهم السلام) مشروعیت حكومت بود كه اهل بیت آن را طبق نصوص پیامبر اكرم(صلی الله علیه وآله) نمى ‏پذیرفتند. در این موقعیت، بدیهى بود زیر بار لوازم این مشروعیت نیز نروند و به عهده گرفتن سرپرستى فدك از سوى حكومت را نپذیرند.

2. حدیث نفى ارث پیامبران‏

منظور از این حدیث، روایتى است كه ابوبكر آن را از پیامبر اكرم (صلی الله علیه وآله) چنین نقل كرد: «انا معاشر الانبیاء لانورث ما تركناه صدقة؛(35) ما جماعت پیامبران از خود ارث باقى نمى ‏گذاریم. هر چه از ما ماند، صدقه است».

درباره این حدیث باید یادآور شد:
1 . تا آن زمان این حدیث را جز ابوبكر هیچ كس نشنیده بود. بسیارى از محدثان نیز بر این نكته اتفاق نظر دارند كه راوى این حدیث تنها ابوبكر بود. البته بعدها پشتیبانانى چون مالك بن اوس یافت و در دهه‏ هاى بعد عمر، زبیر، طلحه و عایشه نیز در شمار مدئیان آن جاى گرفتند.(36)

2. ابوبكر با نقل این حدیث ناقل سخن پیامبر اكرم(صلی الله علیه وآله) بود و در طرف مقابل، حضرت فاطمه(سلام الله علیها) و حضرت على(علیه السلام) و ام ایمن ناقل سخن و كردار پیامبر اكرم(صلی الله علیه وآله) مبنى بر بخشش فدك بودند. بدیهى است باتوجه به فزونى شمار ناقلان در این سمت و نیز شخصیت آن‏ها كه بیش ‏ترین تأییدات را از سوى پیامبر اكرم(صلی الله علیه وآله) دارایند، باید قول آن‏ها بر قول ابوبكر مقدم شود.

3 . این حدیث با آیات متعددى از قرآن كه در آن میراث انبیا مطرح شده است، منافات دارد و بدیهى است نمى‏ توان تنها با یك حدیث در مقابل این آیات صریح ایستادگى كرد.

4. اگر طبق این حدیث معتقد شویم پیامبر اكرم(صلی الله علیه وآله) هیچ گونه مالى به ارث نگذاشت، چگونه است كه طبق نقل اهل سنت بعضى از اموال آن حضرت(صلی الله علیه وآله) مانند وسایل شخصى و نیز حجره‏ هاى آن حضرت(صلی الله علیه وآله) به ارث مى ‏رسید.(37)

منابع :
۱.معجم‏ البلدان، یاقوت حمومى، ج‏5و6، ص‏417.
2. دانشنامه امام على(علیه السلام)، ج‏8، ص‏355(مقاله فدك)
3. همان، ص‏351.
۴ . تاریخ الطبرى، محمد بن جریر طبرى، ج‏2، ص‏302و303؛ فتوح البلدان، ابوالحسن بلاذرى، ص‏42؛ السقیفة و فدك، ابوبكر احمد بن عبدالعزیز جوهرى، ص‏97.
5.الاحكام السلطانیة، ابوالحسن ماوردى، ص‏139.
6.تاریخ الطبرى، ج‏2، ص‏302.
7. حشر(59):6.
8.تاریخ الطبرى، ج‏2، ص‏302.
9.بحارالانوار، مجلسى، ج‏29، ص‏123.
10.همان، ص‏116.
11.شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحدید، ج‏16، ص‏236.
12.السقیفة و فدك، ص‏98.
13.النص و الاجتهاد، سید عبدالحسین شرف الدین، ص‏61.
14.اسرا(17)26.
15.شرح نهج البلاغه، ج‏16، ص‏268و275.
16.همان، ص‏214و220؛ فتوح البلدان. ص‏44.
17.احزاب(33):33.
18. فدك فى التاریخ، شهید سید محمد باقر صدر، ص‏189.
19. براى اطلاع از مصادر این حدیث در كتب اهل سنت مراجعه شود به: فدك فى التاریخ، ص‏118.
20. مائده(5):55.
21.آل عمران(3):61.
22. موسوعة الامام على ‏بن ‏ابى ‏طالب (ع)، ج‏2، ص‏237-243.
23. شرح نهج البلاغه، ج‏16، ص‏273.
24. الاحتجاج، طبرسى، ج‏1، ص‏121.
25.شهید صدر احتمالاتى چون دورى فدك از مدینه و امكان عدم اطلاع مدنیان و نیز احتمال كشته شدن شاهدان احتمالى را ابراز مى‏ دارد. (فدك فى ‏التاریخ، ص‏187)
26شرح نهج البلاغه، ج‏16، ص‏217.
27.نساء(4):11.
28.شرح نهج البلاغه، ج‏16، ص‏218و251.
29.واضح است، با توجه به بیمناكى حضرت زكریا از وارثان فعلى خود، مراد او از ارث در این جا ارث در امور مالى است نه ارث نبوت و حكمت كه این دو قابل ارث نیستند و خدا به هر كس بخواهد عطا مى‏ كند.
30.الاحتجاج، طبرسى، ج‏1، ص‏144.
31.نساء(4):12.
32.شرح نهج‏ البلاغه، ج‏16، ص‏216و219و225.
33.همان، ص‏268و275.
34.همان، ص‏221-223.
35.همان، ص‏218.
36.همان، ص‏221-227.
37.فدك فى التاریخ، ص